أهداف التنمية المستدامة

بناء القدرات وصناعة المعرفة وتطوير الكفاءات.

محاور التركيز

• يرتبط هذا الهدف بتوجهات المعهد في تطوير الإدارة العامة والتدريب، وصناعة المعرفة وبناء القدرات القيادية. ومن خلال منظومته الأكاديمية والمهنية وخدمات التقييم والإرشاد، يعمل المعهد على تطوير معارف العاملين في القطاعين العام والخاص ومهاراتهم، وتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر. كما يدعم تأهيل القيادات وتمكينها من فهم التوجهات الإدارية الحديثة وتوظيفها في تطوير العمل المؤسسي وخدمة خطط التنمية المستدامة.
• الارتباط بالغايات الأممية: تتصل تنمية المهارات المهنية والقيادية بالغاية 4.4، المعنية بزيادة عدد الشباب والكبار الذين يمتلكون المهارات اللازمة للعمل. كما يتصل تضمين مفاهيم الاستدامة في البرامج بالغاية 4.7، المعنية باكتساب المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة.

ترسيخ الحوكمة والتطوير المؤسسي.

محاور التركيز

• تتركز مساهمة المعهد في هذا الهدف على دعم بناء مؤسسات أكثر فاعلية، من خلال التطوير الإداري والمؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. ويعمل المعهد على تعزيز كفاءة استخدام الموارد واستدامتها، وتطوير بيئات عمل مرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات التقنية والاقتصادية، بما يدعم تحسين الأداء في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
• الارتباط بالغايات الأممية: يتصل هذا التوجه على وجه الخصوص بالغاية 16.6، المعنية بإنشاء مؤسسات فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. وبذلك يتركز الربط في الجانب المؤسسي من الهدف، ضمن نطاق اختصاص المعهد.

تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود.

محاور التركيز

• يرتبط هذا الهدف بتوجه المعهد نحو تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية وتأسيس بيئة خدمية متميزة، من خلال بناء شراكات استراتيجية وقنوات تواصل فاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الإقليمية والدولية. وتتيح هذه الشراكات تبادل المعرفة والخبرات، وتكامل الجهود، وتقديم حلول إدارية وبحثية تدعم تطوير المؤسسات ورفع كفاءة أدائها وإنتاجيتها، بما يلبي أولويات التنمية الوطنية.
• الارتباط بالغايات الأممية: يتصل تبادل المعرفة والخبرات عبر الشراكات بالغاية 17.16، المعنية بتعزيز الشراكات متعددة الأطراف لدعم التنمية المستدامة. كما يتصل التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالغاية 17.17، التي تشجع الشراكات الفاعلة بين الجهات العامة، وبين القطاعين العام والخاص، ومع المجتمع المدني.