تفاصيل الخبر

معهد الإدارة العامة – ضاحية السيف: يعقد معهد الإدارة العامة سلسلة من الدورات التدريبية التعاقدية مع مجلس النواب بدأت منذ شهر أبريل وستستمر إلى شهر سبتمبر، تهدف إلى تطوير المهارات والخبرات في مجالات مهنية مختلفة لدى موظفي المجلس، تعود بالنفع على الخدمات المقدمة من قبلهم . حيث عقدت مؤخراً دورة إدارة الوقت وتحديد أولويات العمل وكيفية التعامل مع الضغوط، بمشاركة 25 موظف في مقر معهد الإدارة العامة، تهدف إلى تمكين المشاركين من تبني أساليب واستراتيجيات وطرق منظمة في استثمار وجدولة أوقاتهم وأولياتهم باستخدام التقنيات الحديثة. وأكد المشاركون في الدورة على مدى أهمية هذه الدورة التي ساعدتهم في التعرف على أهمية إدارة الوقت ودراسة تكلفته، إضافة إلى التعرف على مضيعات الوقت الرئيسية وسبل التخلص منها. وأشار المشاركون إلى أن الدورة ساعدتهم على الالتزام بالوقت من خلال تعرفهم على طبيعة تعامل الأنماط البشرية المختلفة مع الوقت، إلى جانب التعرف على الفرق بين الضغوط الإيجابية والسلبية. كما بين المشاركون أن الفائدة المحصلة من الدورة تجاوزت المهارات المهنية وصولا إلى العلاقات الاجتماعية وذلك بالتعرف على سبل تطبيق مهارات التوازن بين العمل والأسرة، إضافة إلى تطبيق الأساليب الحديثة للتخلص من الضغوط وتحديد الأولويات. كما ينهي معهد الإدارة العامة اليوم ورشة عمل أخرى استمرت على مدى 3 أيام بعنوان التميز في السكرتارية وإدارة المكاتب في مقر المعهد، يشارك فيها 22 موظف من مجلس النواب. تهدف إلى تنمية مهارات موظفي السكرتارية ومدراء المكاتب في مجلس النواب وتطبيق الأساليب الحديثة في إدارة المكاتب بكفاءة والتعامل مع الشخصيات المختلفة في جميع المستويات الإدارية. ومع نهاية الدورة سيتعرف المشاركين على أهمية التميز في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، وعلى المفاهيم العلمية الحديثة لإدارة المكاتب، هذا بالإضافة إلى إدارة وتنظيم الاجتماعات وتنظيم المواعيد و حفظ وإدارة الملفات. ومن الجانب الاجتماعي سيكون المشارك قادراً على تطبيق مهارات و فنون الاتصال والتواصل الفعّال، والمهارات المهنية والسلوكية في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق مهارات النجاح في العلاقات المختلفة في إدارة المكاتب. الجدير أن معهد الإدارة العامة يقدم خدماته التدريبية التعاقدية لمجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية، ليسد الاحتياجات التدريبية والنواقص الإدارية التي تتطلب المزيد من المهارات والتطوير الإداري، لتتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.