تفاصيل الخبر

أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا" رئيس لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي على أهمية التدريب باعتباره أهم عوامل خروج وتفادي الدول للأزمات التي يتعرضون لها، مشدداً على أن كافة الدول تسعى من خلال تجاربها وممارساتها إلى إعادة تقييم السياسات والبرامج التدريبية بما يتلاءم مع ما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات والميادين. وقال الدكتور رائد محمد بن شمس أن الحكومة في البحرين وضعت التدريب في قمة أولوياتها، نظراً لما له من تأثير مباشر في زيادة الإنتاجية وتقليل النفقات وارتفاع الإيرادات، وذلك من خلال ما يسهم به التدريب من خلق الابتكار والإبداع والتفوّق والتميّز في الممارسات والعمليات الإدارية والوظيفية، مضيفاً أن التدريب يمّكن الدول من صنع التغيير الإيجابي وهو ما حققته فعلاً كل من سنغافورة واليابان والدول الإسكندنافية. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور رائد محمد بن شمس للّقاء التشاوري الذي عقدته لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي، بحضور عدد من مسؤولي التدريب في القطاع الحكومي وأعضاء لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي، حيث تم خلال الاجتماع دراسة واقع التدريب الحكومي في مملكة البحرين، وذلك من منظور مسؤولي التدريب بالمؤسسات الحكومية، كما بحث اللقاء آليات حصر المصروفات والسياسات والإجراءات المستخدمة في قطاع التدريب، إضافة إلى طرح عدد من المرئيات والأفكار والمقترحات التي تخدم قطاع التدريب. وتهدف لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي - قد تم تشكيلها مؤخراً بقرار من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية - إلى تطوير قطاع التدريب التخصصي والإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي في قطاع التدريب، وتنظيم عملية التدريب من خلال إعادة سياسة الآليات المتبعة للتدريب في المؤسسات الحكومية، والعمل على وضع آليات جديدة تساهم في خلق التكامل بين كافة المؤسسات الحكومية والقضاء على الازدواجية، إلى جانب العمل على وضع منهجية وآليات لقياس العائد من التدريب بشكل يضمن الاستفادة القصوى من الاستثمار في عملية التدريب وزيادة حصيلته. وأضاف الدكتور رائد محمد بن شمس أن اللجنة ستعمل على حصر جميع المصروفات المتعلقة بالتدريب في الجهات الحكومية، وتحديد آلية مستدامة لجمع المعلومات المالية ذات العلاقة، وتدارس آليات التطوير وخيارات تقليص المصروفات ومصادر التمويل، وذلك من أجل ترشيد الإنفاق في ميزانيات التدريب الحكومي بنسبة 50% وبما لا يؤثر سلباً على سير كافة البرامج والسياسات التدريبية، مشيراً إلى أن ذلك يمكن بلوغه من خلال تحديد آليات وسياسات جديدة ستعمل على زيادة الشريحة المستفيدة من التدريب، إلى جانب تحديد آليات ومنهجيات علمية لقياس العائد من التدريب. وأكد الدكتور رائد محمد بن شمس على اهتمام الحكومة في دعم قطاع التدريب ومنحه الأولوية القصوى في كافة البرامج والسياسات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق تطلعات الحكومة والمواطن نحو بلوغ مرحلة من العمل الإداري والأداء الحكومي الذي يجسد نمطاً متقدماً من الأسلوب والعمل في القطاع العام، مؤكدّا سعادته أن ما يحققه التدريب من نتائج إيجابية هي ما تدفع أصحاب القرار والحكومات نحو الاهتمام بقطاع التدريب لخلق الابتكار والإبداع. وتضم لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي في عضويتها كل من أحمد الخياط وكيل شؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعادل حجي مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية، وجمال العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية، والدكتور محمد العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة، والدكتور محمد مبارك الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، وإسحاق الكوهجي المدير التنفيذي للتعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة، وعدنان إسحاق مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية، وإبراهيم التميمي مدير إدارة المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والمعتصم بالله أحمد مدير أول الموارد المالية والشؤون العامة للخدمات بمعهد الإدارة العامة، وزياد عادل درويش رئيس البحوث بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.