تفاصيل الخبر

أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المرحلة القادمة تستدعي مواكبةً لحجم المتغيرات على صعيد متطلبات العمل الحكومي في ظل الوضع الراهن والتحديات التي يواجهها القطاع العام، عبر تفعيل التوجهات الحديثة في تطوير القيادات الحكومية وربط عملية التطوير والمخرجات الحكومية، بمحركات العمل الحكومي والمتمثلة في برنامج عمل الحكومة، ومخرجات الملتقى الحكومي، والرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين2030، نحو تحقيق استدامة شاملة ترتقي إلى تطلعات الوطن والمواطن. جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع لمنتسبي البرامج القيادية، التي ينظمها معهد الإدارة العامة، والتي حملت عنوان "برنامج الحكومة في منظومة العمل الحكومي". وأوضح السيد المطوع أن استراتيجية بناء القيادات الحكومية التي قام معهد الإدارة العامة بإرساء دعائمها، يمكن اعتبارها خارطة طريق متكاملة لإعداد وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، والتي بدورها تعد مُساهمًا فاعلًا في تحقيق مرتكزات العمل الحكومي في مملكة البحرين، مضيفاً سعادته أن تكريس الجهود من أجل إعداد الكوادر الوطنية القيادية ينعكس إيجاباً على مستوى كفاءة الخدمات والمشاريع المقدمة، وهو ما يلبي طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين. وأوضح سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا"، أن منتسبي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لعام 2019 تمكنوا من الخروج ب128مبادرة ومشروع حكومي، ساهمت في مجملها في تطوير 49 جهة حكومية من خلال تطوير وتحسين العمليات الحكومية، وإعادة هندسة عددٍ من العمليات، بالإضافة إلى الخروج باستراتيجيات حكومية جديدة، ساهمت في الارتقاء بمخرجات العمل الحكومي ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد سيواصل جهوده في توفير مساحة تلتقي عبرها كافة الكوادر القيادية الحكومية في مملكة البحرين، بما يسهم في تشبيك العلاقات ما بين مختلف الجهات والوزارات من أجل التباحث والتعاون لابتكار المزيد من المشاريع والمخرجات المواكبة للتطلعات التنموية. وأضاف د. بن شمس أن البرنامج يواكب، في تصميمه، التغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال الإدارة العامة، وهو ما يساهم في تحسين الأداء الحكومي ويزوّد القيادات الحكومية بالأدوات اللازمة للارتقاء بالمخرجات الحكومية وفقاً لفُضلى الممارسات الإدارية والمنهجيات العلمية والتطبيقية و أعلى المعايير العالمية، خاصه وأنه مصمم أيضًا لتطوير الكوادر الوطنية على اختلاف مستوياتها الوظيفية، مما سيعمل على تطور العمليات الاستراتيجية والتشغيلية وصولًا لتحقيق الرؤى والتطلعات المؤسسية.