تفاصيل الخبر

شارك معهد الإدارة العامة في الاجتماع الخامس عشر لمديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة الكويت يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس الجاري، وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع التحضيري الثالث عشر لمنسقي شؤون مجلس التعاون بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية، إضافة إلى توصيات الندوة الدورية السابعة لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية (الرياض /يناير/2014) حول تحديد الاحتياجات التدريبية في معاهد الإدارة العامة والأجهزة الحكومية بدول المجلس. وصرّح إسحاق أمين المدير التنفيذي للتعليم والتطوير بمعهد الإدارة العامة رئيس الوفد المشارك في الاجتماع، بأن الاجتماع خلص بعد الاطلاع على توصيات الندوة الدورية السابعة التي عقدت في الرياض إلى تشكيل فريق عمل من المعاهد الراغبة في تنفيذ التوصية الثالثة للندوة والمتمثلة في العمل على إيجاد تصور موحد بين معاهد الإدارة العامة في المجلس يساهم في معرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الأجهزة الحكومية، بحيث يكون نموذجًا خليجيًا موحدًا لتحديد الاحتياجات التدريبية، مؤكدًا أن فريق العمل مطالب بإنجاز عمله خلال مدة أقصاها أربعة أشهر تماشياً مع ما جاء في وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك. وأضاف أمين أن الاجتماع ناقش نتائج دراسة أعدها فريق عمل معني بتقييم أثر التدريب والبحوث والدراسات والاستشارات على التنمية الإدارية في دول المجلس، وقرر المجتمعون استكمال مهمة فريق العمل لإعداد نماذج استرشادية لقياس أثر التدريب بمشاركة الدول الأعضاء الراغبة في ذلك حسب حاجتها للمشروع، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة بتعميم هذا المشروع على المعاهد في الدول الأعضاء للاستفادة مما جاء فيها من نتائج وتوصيات. ومن جانبه، قال محمد حسن السباع مدير أول التطوير الأساسي والتعلم الإبداعي بمعهد الإدارة العامة، الذي ترأس الوفد البحريني في اجتماعات لجنة التدريب عن بُعد، إن الاجتماع كلّف اللجنة بمواصلة عملها لمدة أربعة أشهر إضافية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في الدراسة التي أعدتها اللجنة، ويأتي على رأس هذه التوصيات إعداد تصور خاص بآلية تقييم الدورات التدريبية الإلكترونية، ونتائج تنفيذ الدورة التدريبية الإلكترونية بعنوان تنمية مهارات التطوير الإداري على الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون، وكذا متابعة تنفيذ ورش العمل التدريبية المتخصصة في انتاج الحقائب وإثراء البحث العلمي، والتي أقرها الاجتماع الرابع عشر الذي استضافته مملكة البحرين في أبريل 2013. وأشار السباع إلى أنه تم تكليف لجنة التدريب عن بُعد بوضع استراتيجية لنقل الخبرة في مجال التدريب الإلكتروني إلى معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس، وكذا بوضع آلية للتأكد من هوية المتدربين في الدورات التدريبية الإلكترونية، إضافة إلى خلق آلية مناسبة لنشر ثقافة التدريب عن بعد، وكيفية استفادة اللجنة من برنامج التدريب المدمج Blended Training الذي يطبقه معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية. يُذكر أن وفد معهد الإدارة العامة الممثل لمملكة البحرين في الاجتماع تكون من إسحاق أمين المدير التنفيذي للتعليم والتطوير، محمد السباع مدير أول التطوير الأساسي والتعلم الإبداعي، إضافة إلى نجود العطاوي المساعد التنفيذي للمدير العام منسقة شؤون مجلس التعاون، وديما مشعل إداري أول نظام إدارة التعلم.