تفاصيل الخبر

 وقع معهد الإدارة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل اتفاقية إطار عمل للتعاون تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز المعرفة لدى الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والعدالة الاجتماعية من خلال البرامج التدريبية والمبادرات المشتركة ودعم التطوير المؤسسي.

وأكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن تعزيز منظومة الحماية والعدالة الاجتماعية يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية، وتطوير القدرات المهنية للعاملين، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

وأضافت بأن نجاح أي مؤسسة يبدأ من تمكين كوادرها، وأن التدريب لم يعد خيارًا تطويريًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة في الأداء. ومن هذا المنطلق يأتي تعاوننا مع هيئة تنظيم سوق العمل ليعزز جاهزية الكوادر الوطنية، ويرتقي بالممارسات المهنية والمؤسسية في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية، بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعزز كفاءة المؤسسات في أداء أدوارها وتحقيق أهدافها.

من جانبه، رحب سعادة السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد الإدارة العامة في تطوير العلوم الإدارية في مملكة البحرين، وتوفير التدريب رفيع المستوى للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التعاون تأتي انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الحكومية في المملكة، وتجسيدًا لالتزام البحرين بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأضاف أن الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز المعرفة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية لا سيما مكافحة الاتجار بالأشخاص، عبر الارتقاء بالكفاءات الوطنيةبما يسهم في تكريس الممارسات المؤسسية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.