تفاصيل الخبر

أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا" على السعي الدائم للمعهد لمواجهة التحديات التي يمر بها عبر حلول مبتكرة وإبداعية، مشيرًا إلى أن المعهد يبحث حاليًا مجموعة من المبادرات الرامية إلى زيادة إيرادات المعهد في ظل سياسة ترشيد الإنفاق، من خلال ابتكار بعض المبادرات والبرامج الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والتي قد تحدث نقلة نوعية في تنويع الإيرادات الذاتية للمعهد. وشدد بن شمس على أن معهد الإدارة العامة يسير في طريقه الصحيح لتحقيق استراتيجيته ورسم معالم واضحة لمستقبل الأداء الحكومي في مملكة البحرين، وأن جودة البرامج والخدمات التي يقدمها المعهد لجميع العملاء لن تتأثر بانخفاض الميزانية، بل إنه سيتم تنويعها إضافة إلى ابتكار وزيادة قنوات جديدة تسهم في تحقيق أهدافه، كما أن عملية البحث عن موارد مالية إضافية ستسهم في تيسير سير العمليات الإدارية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد. وأوضح بن شمس أن الهدف من هذه المبادرات يتمحوّر في دراسة أنماط مختلفة لنماذج العمل العالمية (Business Model) التي سيتم من خلالها تحديد الخيارات لإيجاد فرص عمل وبدائل للموارد المالية لمساندة العمل الإداري في المعهد، إلى جانب العمل نحو التوجه إلى الاعتماد الذاتي في التمويل المالي لخدمات المعهد. وأشار بن شمس إلى أن المعهد قد قام بتشكيل فريق عمل متخصص لتنفيذ هذه المبادرات الرامية إلى إيجاد البدائل للموارد المالية، من خلال اعتماده على أربعة من النماذج الدولية، يتمثل النموذج الأول في الخدمات المنفصلة (Unbundling)، وهو نموذج مبني على أساس تقديم الخدمات المتوفرة لدى المؤسسة لنطاق أكبر من الفئة التي يخدمها، وذلك من غير استثمارات إضافية في الخدمة أو توفيرها لجهات لها علاقة بالفئة المستهدفة للمؤسسة. أما النموذج الثاني فهو نموذج خدمات تخصصية متعددة (Long Tail)، وهذا النموذج مبني على أساس تقديم عدد كبير من الخدمات المتخصصة التي تباع بشكل نسبي أو غير منتظم بحيث تساند مبيعات كل خدمة الخدمات الأخرى، كما أنه ليس من الضروري مراعاة عدم التعارض مع الفئة التي تخدمها المؤسسة. والنموذج الثالث هو نموذج منصة متعددة الأطراف (Multi-Sided Platforms)، وهذا النموذج مبني على أساس الجمع بين اثنين أو أكثر من مجموعات مختلفة من العملاء في مكان مشترك لدى المؤسسة للاستفادة من جميع الأطراف. وأخيراً النموذج الرابع وهو نموذج مجانية الخدمات (Free)، وهذا النموذج مبني على أساس تقديم خدمات مجانية لفئة معينة والتي تم تغطية تكلفتها من فئات أو مستويات أخرى، بحيث يستفيد أغلبية الفئة المستهدفة بالمؤسسة من مجانية الخدمات.